همه مقصران بزرگ‌ترین مصداق نقض حقوق عامه
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۶۴۸۳
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ همه‌ساله ۲۹ دی‌ماه روز ملی هوای پاک است و شعار این روز برای سال جاری «هوای پاک، حقوق عامه و اراده ملی» است. بر اساس قانون هوای پاک که بیش از پنج سال از تصویب آن می‌گذرد، ۱۹ دستگاه به‌صورت غیرمستقیم و ۱۴ دستگاه به‌صورت مستقیم در مدیریت و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها نقش دارند.
دستگاه‌های مسئول در مدیریت آلودگی هوا شامل وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیما، وزارت علوم و سازمان هواشناسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱۴ دستگاهی که به‌صورت مستقیم وظیفه مدیریت را برعهده دارند، شامل وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، اقتصادی و امور دارایی، صمت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند.
هوای پاک؛ آرزویی محال
به‌رغم تصویب قانون هوای پاک و تعیین مسئولیت‌های هر یک از دستگاه‌ها در این حوزه اما همچنان تجربه یک روز هوای پاک در کلانشهرها و به‌طور خاص کلانشهر تهران به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است.
در کنار تمامی مسائلی که پیرامون مقوله آلودگی هوا مطرح است، نباید نسبت به این امر غافل شد که آلودگی هوا، پدیده‌ای جهانی است و منحصر به کشور ما نیست
در کنار تمامی مسائلی که پیرامون مقوله آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور مطرح است، نباید نسبت به این امر غافل شد که آلودگی هوا، پدیده‌ای جهانی است و منحصر به کشور ما نیست. در همین راستا و در سال میلادی گذشته داکا، پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر بنگلادش در لیست آلوده‌ترین شهرهای جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته و محققان میزان غلظت ذرات آلاینده در هوای آن را ۲۱.۱ درصد بالاتر از نرخ استاندارد سازمان بهداشت جهانی ارزیابی کرده‌اند.
آلودگی هوا، پدیده‌ای جهانی است
دهلی دومین کلانشهر پرجمعیت هندوستان محسوب می‌شود که بیش از ۲۲ میلیون نفر ساکن را در خود جای داده و نرخ غلظت ذرات آلاینده هوا در آن به بیش از ۱۴.۸ برابر میزان استاندارد ذرات آلاینده هوا در سازمان بهداشت جهانی می‌رسد.
بلگراد، پایتخت صربستان نیز در لیست ۱۰ شهر آلوده جهان قرار دارد که به ادعای محققان، میزان بالای آلودگی هوا در آن، نتیجه نبود بارش باران و برف کافی و همچنین کمبود وزش باد است.
با توجه به مصادیق ذکر شده از شهرهای آلوده در جهان لذا پرهیز از نگاه سیاسی و سیاه‌نمایی در خصوص این چالش زیست‌محیطی به‌منظور واکاوی در چرایی آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور امری ضروری است.
با توجه به اینکه آلودگی هوا از جمله دلایلی است که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و هر عاملی که سلامت عمومی جامعه را با تهدید مواجه کند، از مصادیق نقض حقوق عامه محسوب می‌شود، لذا هوای پاک، از مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود
نقض روزانه حقوق عامه با چاشنی آلودگی هوا
با توجه به اینکه آلودگی هوا از جمله دلایلی است که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و هر عاملی که سلامت عمومی جامعه را با تهدید مواجه کند، از مصادیق نقض حقوق عامه محسوب می‌شود، لذا هوای پاک، از مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود.
در همین راستا؛ با توجه به ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دادستان هرحوزه قضائی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی از قبیل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌های مذکور در قانون، تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی، تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌ربط در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ١١۴ قانون آئین دادرسی کیفری را انجام دهد.
ورود دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم در جهت احقاق حقوق عامه در حوزه قانون هوای پاک از جمله مسائلی است که می‌تواند در جهت نقش‌آفرینی دستگاه‌ها در حوزه مسئولیت‌های تعریف شده خود پیرامون قانون هوای پاک مثمر ثمر واقع شود
با توجه به موارد یاد شده، ورود دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم در جهت احقاق حقوق عامه در حوزه قانون هوای پاک از جمله مسائلی است که می‌تواند در جهت نقش‌آفرینی دستگاه‌ها در حوزه مسئولیت‌های تعریف شده خود پیرامون قانون هوای پاک مثمر ثمر واقع شود.
سوال قابل تأمل رئیس سازمان بازرسی در خصوص عدم تعیین ردیف اعتبار برای اجرای قانون هوای پاک
در همین راستا؛ ۱۷ تیرماه سال جاری بود که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و معاونان این سازمان پیرامون اجرای «قانون هوای پاک» گفته بود: باید مشخص شود که چرا سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون هوای پاک ردیف اعتبار تعیین نکرده و در صورت تخصیص کجا هزینه شده است.
وی همچنین از اعلام لیست دستگاه‌های سهل انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه خبر داده بود.
سازمان حفاظت از محیط زیست؛ متهم ردیف اول
به‌رغم مسئولیت مستقیم سازمان حفاظت از محیط زیست در حوزه قانون هوای پاک و با توجه به ماده دو قانون مذکور مبنی بر شأن نظارتی این سازمان بر حسن اجرای قانون هوای پاک، اما با این حال تا مردادماه سال جاری سازمان حفاظت محیط زیست هیچ دستگاهی را به قوه قضائیه معرفی نکرده بود؛ این در حالی است که از تصویب قانون هوای پاک بیش از پنج سال می‌گذرد و در تمام این پنج سال سازمان حفاظت از محیط زیست مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون را داشته است.
به‌رغم مسئولیت مستقیم سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه قانون هوای پاک و با توجه به ماده دو قانون مذکور مبنی بر شأن نظارتی این سازمان بر حسن اجرای قانون هوای پاک، اما با این حال تا مردادماه سال جاری سازمان حفاظت محیط زیست هیچ دستگاهی را به قوه قضائیه معرفی نکرده بود
احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور هشتم مردادماه سال جاری و در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک گفته بود: مطابق بررسی‌های اولیه صورت گرفته، هنوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظیفه نظارتی و اختیار قانونی هیچ دستگاهی به قوه قضائیه معرفی نشده است. در قانون فوق، دستگاه‌ها موظف به تدوین برخی از آئین نامه‌ها بوده‌اند که تاکنون همه مفاد آن اجرایی نشده و سازمان حفاظت محیط زیست هم هیچگونه گزارشی به مرجع قضائی ارسال نکرده است.
معرفی مدیران قاصر در زمینه مقابله با آلودگی هوا به دستگاه قضا
با این حال اما سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ۳۰ آبان‌ماه از معرفی مدیران قاصر در زمینه مقابله با آلودگی هوا به دستگاه قضا خبر داد و گفت: سازمان محیط زیست بر اساس بررسی‌هایی که انجام گرفته ۶۰ تکلیف در این راستا داشته که کمتر از ۱۰ درصد آن محقق شده است؛ این در حالی بوده که فرماندهی اجرای این قانون را بر عهده داشته است.
از جمله بهانه‌های دستگاه‌های مسئول در حوزه عدم مسئولیت‌پذیری خود پیرامون قانون هوای پاک، نداشتن بودجه است که در برنامه صف اول مورد اشاره رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار گرفت.
خدائیان در همین راستا با اشاره به تکالیف قانونی سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه بودجه، سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه قانون هوای پاک اظهار کرد: متأسفانه دستگاه‌ها به انحا مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و بودجه را بهانه کردند، از سال ۹۶ تاکنون می‌توانستند کارهایی انجام دهند، اما انتطارات عملیاتی نشده است.
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت به وظایف خود به‌خوبی عمل نکردند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت به وظایف خود به‌خوبی عمل نکردند، گفت: کاری که ما امسال انجام دادیم با دستور رئیس قوه قضائیه گزارش را از خود دستگاه‌ها گرفتیم و برای چند نفر از وزرا و مسئولین قبلی پرونده تشکیل دادیم و اگر توضیح محکمه پسندی نداشته باشند به مرجع قضائی ارجاع می‌شوند. بعد از اینکه توضیحاتشان را دادند و قانع کننده نباشد تفهیم اتهام می‌شوند و به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا از ارائه ۳۷ پیشنهاد جهت اصلاح امور و اجرایی شدن تکالیف مقرر در قانون هوای پاک از سوی سازمان بازرسی به دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد
ارائه ۳۷ پیشنهاد جهت اصلاح امور و اجرایی شدن تکالیف مقرر در قانون هوای پاک
۲۹ آذرماه نیز مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری از ارائه ۳۷ پیشنهاد جهت اصلاح امور و اجرایی شدن تکالیف مقرر در قانون هوای پاک از سوی سازمان بازرسی به دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد و گفت: پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی بحث آلودگی هوا، دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور ۸۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط از جمله سازمان‌های محیط زیست، برنامه و بودجه، ملی استاندارد، وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، صمت، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، پلیس راهور برگزار کرد.
تشکیل کمیته مشترک به‌منظور احصاء اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۳ آذرماه در پی تشدید آلودگی هوای تهران و به‌مخاطره افتادن سلامت عمومی جامعه به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه دستور تشکیل کمیته مشترک به‌منظور احصاء اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک را صادر کرد و به یکی از معاونان قضائی خود مأموریت داد تا ضمن تشکیل کمیته‌ای متشکل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اداره کل بازرسی استان تهران و عنداللزوم سایر دستگاه‌ها، نسبت به احصاء اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک اقدام کند.
کدام دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک ضعیف عمل کرده‌اند؟
در نهایت و طی بررسی‌های انجام شده، در زمینه اسقاط وسایل نقلیه موتوری فرسوده عملکرد پلیس راهور، ستاد سوخت، سازمان محیط زیست، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و در رابطه با کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از طریق معاینه فنی عملکرد وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور و سازمان حفاظت محیط زیست ضعیف بوده است.
در زمینه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی عملکرد وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص تجهیز نیروگاه‌ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌های هوا عملکرد وزارت نیرو ضعیف بوده است
در زمینه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی عملکرد وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص تجهیز نیروگاه‌ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌های هوا عملکرد وزارت نیرو ضعیف بوده است؛ همچنین در حوزه تأمین ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر عملکرد وزارت نیرو ضعیف بوده است.
بنابراین گزارش، دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور، اکنون در مرحله اخذ توضیح از وزیر سابق نفت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، رئیس سابق سازمان استاندارد، رئیس سابق سازمان محیط زیست، وزیر سابق کشور و وزیر سابق نیرو است.
ارسال گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص ترک فعل برخی از دستگاه‌ها پیرامون قانون هوای پاک به قوه قضائیه
هفتم دی‌ماه نیز غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از ارسال گزارشی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص ترک فعل برخی از دستگاه‌های مجری قانون به قوه قضائیه در بحث اجرای قانون هوای پاک خبر داد و گفت: در راستای گزارش مجلس، پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت تهران تشکیل شد و براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حداقل چهار دستگاه از جمله بخش‌هایی از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست به جهت انجام ندادن تکالیف قانونی مقرر و ترک فعل متهم شناخته شده و به دادستانی معرفی شدند.
تشکیل شعبه ویژه برخورد با ترک فعل دستگاه‌های اجرای قانون هوای پاک در دادسرای کارکنان دولت
۱۸ دی‌ماه نیز علی صالحی، دادستان تهران در جلسه بررسی «قانون هوای پاک» از تشکیل شعبه ویژه برخورد با ترک فعل دستگاه‌های اجرای قانون هوای پاک در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت: انتظار داریم دستگاه‌های متعددی که در قضیه قانون هوای پاک یعنی ۱۴ دستگاه به صورت مستقیم و ۱۹ دستگاه به صورت غیر مستقیم در این رابطه نقش دارند، اقدامات و وظایف قانونی محوله را به درستی انجام دهند.
بر اساس ماده دو قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود؛ لذا می‌توان نتیجه گرفت که در صورت احراز قصور دستگاه‌های مسئول پیرامون اجرای قانون هوای پاک، دستگاه قضائی می‌تواند به‌واسطه ترک فعل دستگاه‌ها، این موضوع را به‌عنوان جرم در محکمه صالح مورد رسیدگی قرار دهد.
بر اساس ماده دو قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود
ترک فعل؛ از مصادیق رفتار مجرمانه است
در همین راستا؛ سید مهران ریاضی‌مند، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعریف جرم در قانون اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی ترک فعل برخی از اشخاص احصا شده که حتی شامل اشخاص حقیقی نیز می‌شود.
وکیل پایه یک دادگستری با ذکر مصداقی از درنظر گرفتن مجازات برای مقوله ترک فعل در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه در حوزه قانون هوای پاک دستگاه‌های متعددی دارای نقش و مسئولیت هستند و هر یک بنابر مسئولیت‌های خود باید تمهیداتی را در نظر گیرند و اقداماتی را انجام دهند، لذا در صورت عدم انجام وظایف قانونی خود، بالاترین مقام آن دستگاه به‌عنوان مسئول شناخته خواهد شد؛ البته بعضاً نیز ممکن است مقامات جزئی نیز در آن سازمان به‌عنوان مسئول شناخته شوند
وی با اشاره به اینکه ترک فعل دارای دو بعد سازمانی و شخصی است، اظهار کرد: در ترک فعل سازمانی، بالاترین مقام آن سازمان به‌عنوان مسئول شناخته خواهد شد و در ترک فعل شخص، شخص مورد نظر به‌دلیل عدم انجام وظایف خود، مسئول شناخته خواهد شد.
عدم وابستگی بودجه به رفتار قانونی به‌عنوان دلیل عدم اجرای قانون پذیرفته نخواهد شد
ریاضی‌مند در پاسخ به این سوال که آیا نداشتن بودجه لازم برای انجام وظایف قانونی در حوزه قانون هوای پاک در محکمه صالح پذیرفته خواهد شد، اظهار کرد: اگر رفتار شخص به بودجه وابستگی داشته باشد، می‌توان گفت شخص مسئول شناخته نمی‌شود و اگر در محکمه صالح اثبات شود که شخص بدون بودجه نیز می‌توانسته پیشگیری لازم را انجام دهد، مجرم شناخته خواهد شد؛ البته باید توجه داشت که در حوزه تعیین مسئولیت، قصور و تقصیر دستگاه‌ها پیرامون قانون هوای پاک، موضوع به کارشناسی سپرده خواهد شد.
تشدید آلودگی هوای پایتخت طی روزهای اخیر بار دیگر یادآور این مقوله شد که دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه قانون هوای پاک چه میزان در انجام وظایف قانونی خود توفیق داشته‌اند و به‌طور خاص سازمان حفاظت از محیط زیست که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را بر عهده دارد، تا چه حد به وظایف خود عمل کرده که در روز جاری شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۵۵ و در وضعیت قرمز قرار دارد؛ لذا انتظار به‌حق شهروندان از دستگاه قضائی پس از گذشت پنج سال از تصویب قانون هوای پاک، معرفی و مجازات اهمال‌گران است.
کد خبر 5687885منبع: مهر
کلیدواژه: حقوق عامه قوه قضاییه آلودگی هوا هوای پاک شهرداری تهران آلودگی هوا شورای شهر تهران مدیریت شهری هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه زلزله علیرضا زاکانی پلیس راهور آتش نشانی امداد رسانی سازمان هواشناسی تعطیلی مدارس وزارت آموزش و پرورش دستگاه ها در حوزه قانون هوای پاک سازمان حفاظت از محیط زیست سلامت عمومی جامعه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان برنامه و بودجه سازمان بازرسی کل کشور سازمان ملی استاندارد اجرای قانون هوای پاک رئیس سازمان بازرسی قانون هوای پاک قانون هوای پاک سازمان محیط زیست شناخته خواهد شد دستگاه به صورت قوه قضائیه آلودگی هوا ماده دو قانون ضعیف بوده راه و شهرسازی نقض حقوق عامه همین راستا مسئول شناخته وظایف قانونی خبر داد و گفت عملکرد وزارت قانون مجازات بر حسن اجرای آلودگی هوای انجام وظایف شهرداری ها دستگاه قضا وزارت نیرو وزارت کشور وزارت نفت وظایف خود ترک فعل سال جاری پنج سال بر اساس ذی ربط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۶۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهره‌برداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود